شذرات من القضاء والجزاء

وصف الكتاب في هذا الكتاب دراسة أكاديمية تحدثت عن الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فتناولت في التمهيد ما يتعلق باسمه ونسبه ونشأته وسيرته وثقافته وشيوخه وتلامذته بصورة موجزة. وتناول في الباب الأول موضوع (التطور في التأليف النحوي من أوليته إلى عصره) بحثت فيه تطور تاريخ النحو بصورة موجزة إلى عصر الزمخشري، ثم تناولت التطور من حيث: 1-ترتيب الموضوعات وظهور فكرة التنسيق والتنظيم في البحث، 2-الشواهد وموقف النحاة منها وذلك فيما يتعلق بالقرآن الكريم والقراءات، والحديث النبوي والاحتجاج به، وكلام العرب من شعر ونثر والاستشهاد به، وما يستشهد به وما يترك من كلام العرب الفصحاء والمولدين، 3-أثر المنطق والفقه وعلم الحديث في النحو وأصوله، 4-التعليل، 5-العامل، 6-القياس. وأثر ذلك في الدراسات النحوية واللغوية. وأما الباب الثاني فهو (مكانته العلمية وآثاره) حيث أشار إلى مكانته العلمية في نفوس معاصريه ومن بعدهم، ثم ذكر عليه مآخذ وملاحظات في التعبير لا تغض من مكانته العلمية، ثم تناول آثاره عموماً، وبعد ذلك خصص بالبحث أشهر كتبه في النحو وهو "المفصل" فتكلم على مكانته وشروحه وطريقة تأليفه وشواهده والمآخذ عليه. كما خصص بالبحث أشهر أو من أشهر كتبه في اللغة وهو "أساس البلاغة" فتكلم على مكانته والغاية من تأليفه ومصادره وترتيبه وخصائصه وطريقته ومآخذ عليه. وفي الباب الثالث تناول البحث في (موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة) فبين موقفه من الاستشهاد بالقرآن الكريم والقراءات وموقفه من الاحتجاج بالحديث النبوي ثم الاستشهاد بكلام العرب من شعر ونثر وموقفه من أشعار المولدين مقارناً ذلك كله بعمل النحاة قبله. ثم تناول موقفه من أدلة الصناعة فبحث رأيه في السماع والقياس وموقفه منهما واستصحاب الحال، ثم ذكر له استدلالات أخرى كالاستدلال بالتقسيم والاستدلال الأولى والاستدلال ببيان العلة ومراعاة النظير. ثم بحث موقفه من العلل وطائفة من العلل التي ذكر أن العرب راعتها في كلامها. وفي الباب الرابع بحث (أثر الاعتزال والعامل في دراساته) فبحث أولاً أثر الاعتزال في دراساته في النحو واللغة، ثم بحث أثر العامل في دراساته وبين موقفه من العامل ومدى القول به وأنواع العامل عنده. وتناول بالبحث في الباب الخامس (السمات البارزة في دراساته) فبين خصائص دراساته النحوية من مراعاة للمعنى ومن تقليب للكلام على ما يحتمله من أوجه واجتهاده وعدم تقليده وذكر طرفاً من المآخذ على هذه الاجتهادات. ثم بين خصائص دراساته اللغوية من مراعاة للمعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ في بحوثه اللغوية وتقليب الكلم على الأوجه المحتملة والرجوع إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق واجتهاده والتعليل في دراساته اللغوية ثم ذكر طائفة من الكلمات التي عللها ظاناً أنها عربية وبين أصل تلك الكلمات. أما في الباب السادس وهو الأخير فقد عرض (مذهبه النحوي ونماذج من دراساته)، ثم عرضت (نماذج من دراساته النحوية) كالاسم المعرب والإعراب ومعانيه والفاعل والمفعول معه ونحوهما ثم ذكر نماذج إعرابية. ثم تناول بالبحث (نماذج من دراساته اللغوية) عرض فيها رأيه في أصل اللغة وموقفه من الاشتقاق وأصل المشتقات ونحوها كما عرض طائفة من استدلالاته اللغوية. ثم الخاتمة التي عرض فيها خلاصة البحث وما توصل إليه.

وصف الكتاب هذه موضوعات في النحو كثر فيها الكلام في عصرنا الحالين فبعضها نسب إلى النحاة فيها الوهم والخطأ في الاجتهاد وأنهم لم يوفقوا إلى الحكم السليم فيها، وذلك كعدهم تاء التأنيث الساكنة حرفاً، والصواب أن تكون ضميراً شأن التاء المتحركة، إذ هي لا تختلف عنها، وكعدم عد ما يسمى حروف المضارعة ضمائر، وذلك نحو أكتب ونكتب وتكتب ويكتب مع أنها لا تختلف عن الضمائر الأخرى في الدلالة على التكلم والخطاب والغيبة. وبعضها نسب الخطأ فيها إلى جمهورهم وذلك نحو منعهم تقدم الفاعل على الفعل، وبعضها نسب الحكم فيها نسبة غير صحيحة وذلك نحو ما نسب إلى الكوفيين من عدهم منصوب كان حالاً لا خبراً لها وأنهم لا يقسمون الأفعال على ناقصة وتامة بل كلها تامة عندهم. وما إلى ذلك من المسائل التي تحتاج إلى تحقيق وإنعام نظر.