الجملة العربية تأليفها وأقسامها

وصف الكتاب في هذا الكتاب دراسة أكاديمية تحدثت عن الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، فتناولت في التمهيد ما يتعلق باسمه ونسبه ونشأته وسيرته وثقافته وشيوخه وتلامذته بصورة موجزة. وتناول في الباب الأول موضوع (التطور في التأليف النحوي من أوليته إلى عصره) بحثت فيه تطور تاريخ النحو بصورة موجزة إلى عصر الزمخشري، ثم تناولت التطور من حيث: 1-ترتيب الموضوعات وظهور فكرة التنسيق والتنظيم في البحث، 2-الشواهد وموقف النحاة منها وذلك فيما يتعلق بالقرآن الكريم والقراءات، والحديث النبوي والاحتجاج به، وكلام العرب من شعر ونثر والاستشهاد به، وما يستشهد به وما يترك من كلام العرب الفصحاء والمولدين، 3-أثر المنطق والفقه وعلم الحديث في النحو وأصوله، 4-التعليل، 5-العامل، 6-القياس. وأثر ذلك في الدراسات النحوية واللغوية. وأما الباب الثاني فهو (مكانته العلمية وآثاره) حيث أشار إلى مكانته العلمية في نفوس معاصريه ومن بعدهم، ثم ذكر عليه مآخذ وملاحظات في التعبير لا تغض من مكانته العلمية، ثم تناول آثاره عموماً، وبعد ذلك خصص بالبحث أشهر كتبه في النحو وهو "المفصل" فتكلم على مكانته وشروحه وطريقة تأليفه وشواهده والمآخذ عليه. كما خصص بالبحث أشهر أو من أشهر كتبه في اللغة وهو "أساس البلاغة" فتكلم على مكانته والغاية من تأليفه ومصادره وترتيبه وخصائصه وطريقته ومآخذ عليه. وفي الباب الثالث تناول البحث في (موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة) فبين موقفه من الاستشهاد بالقرآن الكريم والقراءات وموقفه من الاحتجاج بالحديث النبوي ثم الاستشهاد بكلام العرب من شعر ونثر وموقفه من أشعار المولدين مقارناً ذلك كله بعمل النحاة قبله. ثم تناول موقفه من أدلة الصناعة فبحث رأيه في السماع والقياس وموقفه منهما واستصحاب الحال، ثم ذكر له استدلالات أخرى كالاستدلال بالتقسيم والاستدلال الأولى والاستدلال ببيان العلة ومراعاة النظير. ثم بحث موقفه من العلل وطائفة من العلل التي ذكر أن العرب راعتها في كلامها. وفي الباب الرابع بحث (أثر الاعتزال والعامل في دراساته) فبحث أولاً أثر الاعتزال في دراساته في النحو واللغة، ثم بحث أثر العامل في دراساته وبين موقفه من العامل ومدى القول به وأنواع العامل عنده. وتناول بالبحث في الباب الخامس (السمات البارزة في دراساته) فبين خصائص دراساته النحوية من مراعاة للمعنى ومن تقليب للكلام على ما يحتمله من أوجه واجتهاده وعدم تقليده وذكر طرفاً من المآخذ على هذه الاجتهادات. ثم بين خصائص دراساته اللغوية من مراعاة للمعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ في بحوثه اللغوية وتقليب الكلم على الأوجه المحتملة والرجوع إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق واجتهاده والتعليل في دراساته اللغوية ثم ذكر طائفة من الكلمات التي عللها ظاناً أنها عربية وبين أصل تلك الكلمات. أما في الباب السادس وهو الأخير فقد عرض (مذهبه النحوي ونماذج من دراساته)، ثم عرضت (نماذج من دراساته النحوية) كالاسم المعرب والإعراب ومعانيه والفاعل والمفعول معه ونحوهما ثم ذكر نماذج إعرابية. ثم تناول بالبحث (نماذج من دراساته اللغوية) عرض فيها رأيه في أصل اللغة وموقفه من الاشتقاق وأصل المشتقات ونحوها كما عرض طائفة من استدلالاته اللغوية. ثم الخاتمة التي عرض فيها خلاصة البحث وما توصل إليه.

وصف الكتاب. من المعلوم أن علم النحو يُعنى، أول ما يعنى، بالنظر في أواخر الكلمة، وما يعتريها من إعراب وبناء، كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية كالحذف والتقديم والتأخير، وتفسير بعض التعبيرات، غير أنه يولي العناية الأولى للإعراب. وهناك موضوعات وسائل نحوية كثيرة، لاتقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة، بل قد تفوق كثيراً منها، لا تزال دون بحث، لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. وليس من مغالاة في هذا الزعم. اننا نعجز عن فهم كثير من التعبيرات النحوية، أو تفسيرها، ولا نستطيع التمييز بين معانيها، ما الفرق بين المعنى بين قولك، إن تسهر تتعب، إن تسهر تعبت، إن سهرت تتعب (بالجزم) إن سهرت تتعبُ (بالرفع)، أنت إن سهرت تتعب، أنت تعبت إن سهرت؟ ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و (جئت لإكرام لك)؟ إن النحاة يقولون كلاهما جائز، ولكن هل ثمة فرق بينها في المعنى؟. وغير ذلك وغيره، مما لا يخص موضوعاً دون موضوع، بل هو يعم جميع الموضوعات النحوية بلا استثناء. فهناك في كل موضوع سؤالات أكثر مما ذكرت لاتزال بها حاجة الى الإجابة عنها. من هنا يمكن القول نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي، لأن أكثر دراستنا تتعلق بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات؛ أما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. لذا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح أن قسماً من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحو، وعلم البلاغة، لكن لا يزال كثير منها دون نظر، فإن أكثر المسائل كالتي تمّ إيرادها آنفاً، لم تبحث لا في كتب النحو، ولا في كتب البلاغة، ولا في غيرها من كتب اللغة. إن الجهل بالمعنى أدى الى أن تختفي وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة. هذا وإن الأوجه النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها، كما يتصور بعضهم، وإن جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أن هذه الأوجه ذات دلالة معنوية واحدة، وان لك الحق أن تستعمل أيها تشاء كما تشاء؛ وإنما لكل وجه دلالة؛ فإذا أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التعبير الذي يؤديه، ولا يمكن أن يؤدي تعبيران مختلفان معنىً واحداً، إلا إذا كان ذلك لغة. من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يمثل محاولة في فقه النحو للتمييز بين التراكيب المختلفة وشرح معنى كل تركيب. فهو إذاً يدور على المعنى أساساً وبناء، وموضوع المعنى موضوع جليل، وإن تأليف أي كتاب في النحو، أيسر من موضوع هذا الكتاب بكثير، وذلك لأن الأحكام النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو بالإمكان استخراجها وجمعها في كتاب واحد. وأما هذا الموضوع فليس الأمر فيه أمر جمع أحكام نحوية، ولا ذكر قواعد مبنية، وإنما هو تفسير للجملة العربية، وتبيين لمعاني التراكيب المختلفة، مما لا تجد أغلبه في كتب النحو، وقد تفزع الى كتب البلاغة والتفسير وغيرها من المظان، فلا تجد شيئاً مما تريد. فلابد من أن تطلع بهذه المهمة أنت بنفسك تنظر في النصوص، وتدقق في الصور التعبيرية المختلفة، لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة. وقد أمضى المؤلف في بحثه هذا أعواماً، متأملاً النصوص التي يديم النظر فيها، وموازناً بينها، ومدققاً فيما تحتمله من معاني، وكان القرآن الكريم هو المصدر الأول لهذا البحث، الذي فهرس آياته بحسب الموضوعات، ناظراً في الفروق التعبيرية، وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير، إضافة الى المظان الأخرى من كتب النحو والبلاغة، واللغة، والتفسير، وعلوم القرآن وغيرها.. آملاً أن يكون بحثه بمثابة محاولة لخدمة هذه اللغة على أحسن وجه.