مراعاة المقام في التعبير القرآني

وصف الكتاب في هذا الكتاب جملة من أحكام (الجملة العربية) وتأليفها وارتباطها بالمعنى، فهي تتألف من ركنين أساسيين هما: المسند والمسند إليه وهما عمدتا الكلام، ولها عناصر أهمها: المفردة، والصيغة الصرفية، والتأليف الجزئي والتأليف التام، والنغمة الصوتية.ومن أبحاث هذا الكتاب: الحذف في الجملة العربية، الواجب منه والجائز، والحذف القياسي والسماعي، والمستلزم لتقدير معين وغير المستلزم، والمتفق على معناه وغير المتفق، والحذف الذي يقتضيه المعنى والذي تقضيه الصيغة الإعرابية، والحذف الذي يدل على معنى واحد والذي يدل على أكثر من معنى بحسب التقدير. ويتكلم أيضاً عن أغراض الحذف والتي منها الإيجاز والاختصار عند قيام القرائن، والإبهام، ومراعاة الأسجاع والفواصل، والاتساع والتجوز، والتكثير والمبالغة... إلى غير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالجملة الاسمية والفعلية، والجملة الكبرى والصغرى، والخبرية والإنشائية، والجملة المحكية، والتي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب ضمن حشد واسع من الشواهد القرآنية والشعرية المؤيدة لذلك". .

وصف الكتاب. من المعلوم أن علم النحو يُعنى، أول ما يعنى، بالنظر في أواخر الكلمة، وما يعتريها من إعراب وبناء، كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية كالحذف والتقديم والتأخير، وتفسير بعض التعبيرات، غير أنه يولي العناية الأولى للإعراب. وهناك موضوعات وسائل نحوية كثيرة، لاتقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة، بل قد تفوق كثيراً منها، لا تزال دون بحث، لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. وليس من مغالاة في هذا الزعم. اننا نعجز عن فهم كثير من التعبيرات النحوية، أو تفسيرها، ولا نستطيع التمييز بين معانيها، ما الفرق بين المعنى بين قولك، إن تسهر تتعب، إن تسهر تعبت، إن سهرت تتعب (بالجزم) إن سهرت تتعبُ (بالرفع)، أنت إن سهرت تتعب، أنت تعبت إن سهرت؟ ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و (جئت لإكرام لك)؟ إن النحاة يقولون كلاهما جائز، ولكن هل ثمة فرق بينها في المعنى؟. وغير ذلك وغيره، مما لا يخص موضوعاً دون موضوع، بل هو يعم جميع الموضوعات النحوية بلا استثناء. فهناك في كل موضوع سؤالات أكثر مما ذكرت لاتزال بها حاجة الى الإجابة عنها. من هنا يمكن القول نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي، لأن أكثر دراستنا تتعلق بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات؛ أما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. لذا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح أن قسماً من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحو، وعلم البلاغة، لكن لا يزال كثير منها دون نظر، فإن أكثر المسائل كالتي تمّ إيرادها آنفاً، لم تبحث لا في كتب النحو، ولا في كتب البلاغة، ولا في غيرها من كتب اللغة. إن الجهل بالمعنى أدى الى أن تختفي وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة. هذا وإن الأوجه النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها، كما يتصور بعضهم، وإن جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أن هذه الأوجه ذات دلالة معنوية واحدة، وان لك الحق أن تستعمل أيها تشاء كما تشاء؛ وإنما لكل وجه دلالة؛ فإذا أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التعبير الذي يؤديه، ولا يمكن أن يؤدي تعبيران مختلفان معنىً واحداً، إلا إذا كان ذلك لغة. من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يمثل محاولة في فقه النحو للتمييز بين التراكيب المختلفة وشرح معنى كل تركيب. فهو إذاً يدور على المعنى أساساً وبناء، وموضوع المعنى موضوع جليل، وإن تأليف أي كتاب في النحو، أيسر من موضوع هذا الكتاب بكثير، وذلك لأن الأحكام النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو بالإمكان استخراجها وجمعها في كتاب واحد. وأما هذا الموضوع فليس الأمر فيه أمر جمع أحكام نحوية، ولا ذكر قواعد مبنية، وإنما هو تفسير للجملة العربية، وتبيين لمعاني التراكيب المختلفة، مما لا تجد أغلبه في كتب النحو، وقد تفزع الى كتب البلاغة والتفسير وغيرها من المظان، فلا تجد شيئاً مما تريد. فلابد من أن تطلع بهذه المهمة أنت بنفسك تنظر في النصوص، وتدقق في الصور التعبيرية المختلفة، لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة. وقد أمضى المؤلف في بحثه هذا أعواماً، متأملاً النصوص التي يديم النظر فيها، وموازناً بينها، ومدققاً فيما تحتمله من معاني، وكان القرآن الكريم هو المصدر الأول لهذا البحث، الذي فهرس آياته بحسب الموضوعات، ناظراً في الفروق التعبيرية، وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير، إضافة الى المظان الأخرى من كتب النحو والبلاغة، واللغة، والتفسير، وعلوم القرآن وغيرها.. آملاً أن يكون بحثه بمثابة محاولة لخدمة هذه اللغة على أحسن وجه.