التناسب بين السور

وصف الكتاب. من المعلوم أن علم النحو يُعنى، أول ما يعنى، بالنظر في أواخر الكلمة، وما يعتريها من إعراب وبناء، كما يعنى بأمور أخرى على جانب كبير من الأهمية كالحذف والتقديم والتأخير، وتفسير بعض التعبيرات، غير أنه يولي العناية الأولى للإعراب. وهناك موضوعات وسائل نحوية كثيرة، لاتقل أهمية عن كل ما بحثه النحاة، بل قد تفوق كثيراً منها، لا تزال دون بحث، لم يتناولها العلماء بالدرس ولم يولوها النظر. وليس من مغالاة في هذا الزعم. اننا نعجز عن فهم كثير من التعبيرات النحوية، أو تفسيرها، ولا نستطيع التمييز بين معانيها، ما الفرق بين المعنى بين قولك، إن تسهر تتعب، إن تسهر تعبت، إن سهرت تتعب (بالجزم) إن سهرت تتعبُ (بالرفع)، أنت إن سهرت تتعب، أنت تعبت إن سهرت؟ ما الفرق بين قولك (جئت إكراماً لك) و (جئت لإكرام لك)؟ إن النحاة يقولون كلاهما جائز، ولكن هل ثمة فرق بينها في المعنى؟. وغير ذلك وغيره، مما لا يخص موضوعاً دون موضوع، بل هو يعم جميع الموضوعات النحوية بلا استثناء. فهناك في كل موضوع سؤالات أكثر مما ذكرت لاتزال بها حاجة الى الإجابة عنها. من هنا يمكن القول نحن لا نفهم اللغة كما ينبغي، لأن أكثر دراستنا تتعلق بالعلاقات الظاهرة بين الكلمات؛ أما المعنى فهو بعيد عن تناولنا وفهمنا. لذا نحن محتاجون الى (فقه) للنحو يصل الى درجة الضرورة. صحيح أن قسماً من المسائل المتعلقة بالمعنى عرض لها علم النحو، وعلم البلاغة، لكن لا يزال كثير منها دون نظر، فإن أكثر المسائل كالتي تمّ إيرادها آنفاً، لم تبحث لا في كتب النحو، ولا في كتب البلاغة، ولا في غيرها من كتب اللغة. إن الجهل بالمعنى أدى الى أن تختفي وتموت ظواهر لغوية كانت شائعة مستعملة. هذا وإن الأوجه النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات لا طائل تحتها، كما يتصور بعضهم، وإن جواز أكثر من وجه تعبيري ليس معناه أن هذه الأوجه ذات دلالة معنوية واحدة، وان لك الحق أن تستعمل أيها تشاء كما تشاء؛ وإنما لكل وجه دلالة؛ فإذا أردت معنى ما لزمك أن تستعمل التعبير الذي يؤديه، ولا يمكن أن يؤدي تعبيران مختلفان معنىً واحداً، إلا إذا كان ذلك لغة. من هنا يأتي هذا الكتاب الذي يمثل محاولة في فقه النحو للتمييز بين التراكيب المختلفة وشرح معنى كل تركيب. فهو إذاً يدور على المعنى أساساً وبناء، وموضوع المعنى موضوع جليل، وإن تأليف أي كتاب في النحو، أيسر من موضوع هذا الكتاب بكثير، وذلك لأن الأحكام النحوية مذكورة مبينة في كتب النحو بالإمكان استخراجها وجمعها في كتاب واحد. وأما هذا الموضوع فليس الأمر فيه أمر جمع أحكام نحوية، ولا ذكر قواعد مبنية، وإنما هو تفسير للجملة العربية، وتبيين لمعاني التراكيب المختلفة، مما لا تجد أغلبه في كتب النحو، وقد تفزع الى كتب البلاغة والتفسير وغيرها من المظان، فلا تجد شيئاً مما تريد. فلابد من أن تطلع بهذه المهمة أنت بنفسك تنظر في النصوص، وتدقق في الصور التعبيرية المختلفة، لاستنباط المعاني للتعبيرات المختلفة. وقد أمضى المؤلف في بحثه هذا أعواماً، متأملاً النصوص التي يديم النظر فيها، وموازناً بينها، ومدققاً فيما تحتمله من معاني، وكان القرآن الكريم هو المصدر الأول لهذا البحث، الذي فهرس آياته بحسب الموضوعات، ناظراً في الفروق التعبيرية، وفي السياق الذي ورد فيه كل تعبير، إضافة الى المظان الأخرى من كتب النحو والبلاغة، واللغة، والتفسير، وعلوم القرآن وغيرها.. آملاً أن يكون بحثه بمثابة محاولة لخدمة هذه اللغة على أحسن وجه.

وصف الكتاب هذه موضوعات في النحو كثر فيها الكلام في عصرنا الحالين فبعضها نسب إلى النحاة فيها الوهم والخطأ في الاجتهاد وأنهم لم يوفقوا إلى الحكم السليم فيها، وذلك كعدهم تاء التأنيث الساكنة حرفاً، والصواب أن تكون ضميراً شأن التاء المتحركة، إذ هي لا تختلف عنها، وكعدم عد ما يسمى حروف المضارعة ضمائر، وذلك نحو أكتب ونكتب وتكتب ويكتب مع أنها لا تختلف عن الضمائر الأخرى في الدلالة على التكلم والخطاب والغيبة. وبعضها نسب الخطأ فيها إلى جمهورهم وذلك نحو منعهم تقدم الفاعل على الفعل، وبعضها نسب الحكم فيها نسبة غير صحيحة وذلك نحو ما نسب إلى الكوفيين من عدهم منصوب كان حالاً لا خبراً لها وأنهم لا يقسمون الأفعال على ناقصة وتامة بل كلها تامة عندهم. وما إلى ذلك من المسائل التي تحتاج إلى تحقيق وإنعام نظر.